95‏ مليار جنيه للأجور و‏131‏ مليارا إيرادات ضريبية

95‏ مليار جنيه للأجور و‏131‏ مليارا إيرادات ضريبية

يناقش مجلس الوزراء الأسبوع الحالي برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الجديدة للعام المالي‏2011/2010‏.

والتي
سيستعرضها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للتصديق عليها‏,‏
تمهيدا لعرضها علي مجلسي الشعب والشوري خلال الأيام القليلة
المقبلة‏.‏
وتضمنت أهم ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة في الاعتمادات
المالية المخصصة للأجور والمكافآت والتعويضات للعاملين بالقطاع الحكومي
لتصل الي نحو‏95‏ مليار جنيه مقابل‏86‏ مليار جنيه في
العام المالي الحالي‏2010/2009‏ وبمعدل نمو يصل الي‏10%‏
كما توقعت الحكومة ارتفاع حجم الايرادات الضريبية المستهدفة خلال العام
المالي‏2011/2010‏ لتصل الي نحو‏131‏ مليار جنيه مقابل
نحو‏121‏ مليار جنيه العام الحالي وكذلك زيادة الايرادات السيادية
من البترول وفوائض البنك المركزي وعوائد السندات لتصل الي نحو‏27‏
مليار جنيه وذلك بعد استعادة الاقتصاد المصري معدلات ادائه الطبيعية
والخروج من الأزمة المالية التي ضربت اقتصاديات العالم خلال العام
الماضي‏.‏
وتضمن المشروع أيضا زيادة ملموسة في مختلف بنود الانفاق الرئيسية خاصة
الموجهة للدعم والخدمات الأساسية من التعليم والصحة والمرافق وبمعدلات نمو
تتراوح ما بين‏8%‏ و‏13%‏ وقدرت الحكومة أن تصل نسبة
الانفاق الموجه للمزايا الاجتماعية والدعم بالموازنة الجديدة الي
نحو‏70%‏ من الاجمالي‏.‏
وحددت الحكومة عدة ركائز اساسية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي
المقبل‏2011/2010‏ تتضمن حماية محدودي الدخل والحفاظ علي البعد
الاجتماعي للموازنة وزيادة الأجور للعاملين‏.‏
وفي إطار تنشيط الاقتصاد الوطني ستستمر الدولة في تقديم الدعم للقطاع
الانتاجي مثل دعم المزارعين والمصدرين والمناطق الصناعية وتنمية الصعيد
وزيادة الاستثمارات العامة‏.‏
وفي نفس الوقت تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة مع القطاع العام في تنفيذ المشروعات العامة‏.‏